كتابة سعد ابراهيم - أكد مسؤول عسكري صيني كبير، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل النزاعات البحرية مع الدول الأخرى من خلال الحوار، لكنها لن تسمح بـ”الإضرار بها”.
وبحسب رويترز، قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تشانغ يوكسيا، في اجتماع لعدد من كبار المسؤولين البحريين الأجانب في مدينة تشينغداو الساحلية يوم الاثنين، إن البحر لا ينبغي أن يكون ساحة تظهر فيها الدول “قوتها”. من سفنهم الحربية. بحسب رويترز.
وحذر من أن بلاده “ستعارض بشدة جميع الاستفزازات التي لا أساس لها في البحر وتدعو إلى حل النزاعات من خلال التشاور”، بحسب تاس.
وأضاف يو شيا اليوم في افتتاح الندوة البحرية التاسعة عشرة لغرب المحيط الهادئ: “لقد أصرت الصين دائمًا على حل النزاعات البحرية من خلال المشاورات الودية مع الدول المعنية بشكل مباشر، لكنها لن تسمح باستغلال حسن النية، ولن تعترف بأنها تشوهها”. إيمان. القانون الدولي، وسوف تحمي حقوقها وفقا للقانون في حالات الانتهاك المتعمد، وتتصدى بحزم للاستفزازات غير المبررة.
وشدد على أن «الخلافات والاحتكاكات تنشأ لا محالة، لكن المهم هو إيجاد الطريق الصحيح لحلها»، مشدداً على أن «التاريخ أثبت دائماً أن تعمد إثارة الصراعات من أجل إرضاء مصالح شخصية ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالحزب». هذا هو الحال.”
وتابع: “لقد أظهر الواقع أن من يقوم باستفزازات متعمدة أو يثير التوترات أو يدعم طرفا ضد آخر لتحقيق مكاسب أنانية لا يؤدي إلا إلى إيذاء نفسه. »
وتعد تصريحاته مؤشرا واضحا على تزايد التوتر في بحر الصين الجنوبي، حيث تخوض مانيلا، حليفة واشنطن، مواجهة محفوفة بالمخاطر مع بكين بشأن الممر المائي الاستراتيجي، وهي نقطة يمكن أن تصبح مصدرا لخلافات محتملة قد تضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. .
وأضاف تشانغ: “إن اللجوء إلى السيطرة البحرية والتطويق والحصار على الجزر لن يؤدي إلا إلى إغراق العالم في دائرة من الانقسام والاضطراب. »
ستعقد الندوة البحرية التاسعة عشرة لغرب المحيط الهادئ في الفترة من 22 إلى 24 أبريل. وسيتم خلاله مناقشة قضايا الأمن العالمي والسلام والهدوء في البحر، والتعاون في مجال الأمن البحري والنظام البحري على أساس القانون الدولي، وكذلك الحوكمة البحرية العالمية. وانعقد المؤتمر في الصين للمرة الثانية منذ عام 2014. ثم اعتمد المشاركون وثيقة تنص على قواعد جديدة للسلوك في البحر.
وكانت أول ندوة من هذا النوع عقدت عام 1988. وتشارك حاليا 29 دولة من بينها روسيا، و7 دول أخرى بصفة مراقب.
