محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:06 مساءً - أثار عدم فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا قبل عيد الفطر الفائت، التساؤلات حول أسباب ذلك، رغم توقف الاشتباكات التي كانت سببًا في إغلاقه.

وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تنسق مع تونس من أجل إعادة فتح معبر رأس جدير دون أن يكشف عن موعد ذلك.

وكان المعبر أغلق يوم 19 مارس/ آذار المنصرم بعد اشتباكات بين ميليشيات ليبية.

وفي السابق أدارت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة معبر رأس جدير من الجانب الليبي، وهي مجموعات تنتمي إلى الأمازيغ، لكن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى فرض سيطرتها على هذا المنفذ البري الذي يعتبر شريانا تجاريا لتونس المجاورة.

وقال المستشار الاستراتيجي والعسكري السابق للقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية عادل عبد الكافي إن "الإشكالية الرئيسة في هذا الملف أن هناك بعض الأطراف التي تحاول عرقلة إعادة فتح المعبر مع تونس الشقيقة خدمة لمصالح خاصة سواء في الحكومة نفسها أو لأطراف في المنطقة الغربية".

وتابع عبد الكافي لـ"الخليج 365" أن "هذه الأطراف لها أبناء يفترض أنهم تابعون لأجهزة أمنية وشرطية يريدون توظيفهم في المعبر الحدودي، لكن هناك ضغطا حقيقيا الآن لإعادة فتح معبر رأس جدير؛ نظرا إلى أن هناك تنقلات للمواطنين سواء من أجل تلقي العلاج أو التجارة".

وشدد على أن "هناك ضغطا ومساعي حقيقية لإعادة فتح المعبر؛ لأن استمرار غلقه يشكل أزمة كبيرة جدا لحكومة الوحدة الوطنية، حيث هناك رسالة سلبية بأنها لا تستطيع إدارة المنفذ بعكس منفذ السلوم في المنطقة الشرقية".

وتابع: "من خلال الضغط الذي يمارس من قبل الحكومة لإنهاء المشكلة سيتم فتح المعبر خلال الأيام المقبلة".

من جانبه، رجح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن تتم إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع ليبيا، الأربعاء أو الخميس، ولم تعلق سلطات البلدين على هذا الإعلان.

وقال عبد الكبير في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية، إن "ليبيا وتونس تكبدتا خسائر كبيرة منذ غلق معبر رأس جدير في مارس / آذار الماضي إثر الاشتباكات التي عرفها الجانب الحدودي".

وأكد أنه "يجب على السلطات التونسية أن تتحرك من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتناحرة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد رغبة جدية من السلطات التونسية في التعامل مع هذا الملف".