محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:09 مساءً - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مدعين أن التصرفات الرسمية التي قام بها دونالد ترامب، حين كان رئيساً، في محاولة لإلغاء الانتخابات، يجب أن تكون دليلاً مقبولاً حتى لو قضت المحكمة العليا بأنها لا يمكن أن تكون أساسًا للتهم، وأن الحكم بالحصانة لصالح ترامب قد لا يغير شكل محاكمته.
وإذا قضت المحكمة العليا بأن ترامب محصن من الاتهام بارتكاب جرائم بسبب أفعاله الرسمية كرئيس، فسيكون ذلك قرارًا بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل السلطة التنفيذية والديمقراطية الأمريكية.
لكن ليس من المؤكد أن مثل هذا الحكم سيُخرج قضية تخريب الانتخابات المرفوعة ضده عن مسارها. وفي الواقع، هناك سيناريو "السلوك الخاص"؛ إذ يمكن للمحكمة أن تصدر مثل هذا الحكم من دون تغيير الاتهامات أو مجموعة الأدلة التي يريد المحامي الخاص جاك سميث تقديمها إلى هيئة المحلفين.
وحتى الآن، لم تقرر أية محكمة ما التصرفات التي قام بها ترامب وتعتبر سلوكًا رئاسيًا رسميًا، أم نشاطًا انتخابيًا خاصًا وغير رسمي، لكن القاضية إيمي كوني باريت طرحت خلال المرافعات الشفهية أمام المحكمة العليا، الخميس، احتمال أن يتمكن سميث من "المضي قدمًا بناءً على السلوك الخاص والتخلي عن السلوك الرسمي".
وأضاف تقرير للصحيفة بأنه حتى لو استبعدت المحكمة توجيه الاتهامات إلى تصرفات ترامب الرسمية، فإن المدعين يعتقدون بأنه لا يزال بإمكانهم تقديم أدلة قانونية حول السلوك الرسمي كسياق ذي صلة من شأنه أن يساعد المحلفين على فهم تصرفاته الخاصة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الجنائي في جامعة ديوك صامويل بويل أنه "أمر عادي للغاية أن يتم قبول المعلومات كدليل ذي صلة، رغم أن الأمر لا يتعلق بفعل قد يكون في حد ذاته عرضة لتهمة جنائية. وإنه أمر شائع بشكل خاص في الحالات التي تنطوي على سلوك حدث على مدى فترة من الزمن، وتضمن التنسيق بين عدة أشخاص".
ومع ذلك، أشار بويل إلى أن هذه القضية معقدة بسبب "منطقتها الجديدة"، وأضاف أن "العديد من القضاة أبدوا قلقهم بشأن الحكم الذي من شأنه ردع الرؤساء المستقبليين عن ممارسة صلاحيات مناصبهم بطريقة تحتاجها البلاد؛ خوفًا من الملاحقة القضائية في المستقبل".
وأردف التقرير بأنه لن يكون مفاجئًا إذا اعتبرت المحاكم في نهاية المطاف أن تفاعلاته مع مرؤوسي السلطة التنفيذية، مثل السيد بنس ومسؤولي وزارة العدل، كانت رسمية، وأن جهوده مع محامي الحملة ومساعديه كانت خاصة.
وبصرف النظر عن قرار المحكمة العليا، فإن قرارها بقبول قضية الحصانة قد ساعد ترامب بالفعل من خلال تأخير المحاكمة، التي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.
وإذا تمكن من تأجيل أية محاكمة إلى ما بعد الانتخابات، والفوز في أن يصبح رئيسا مرة أخرى، فيمكنه ببساطة أن يحبط القضية.
