محمد الرخا - دبي - الاثنين 4 يوليو 2022 09:04 مساءً - أثارت مؤشرات جديدة، برزت اليوم الإثنين، إلى أن المحامي القطري، هزاع بن علي أبو شريدة المري، والمتهمين الآخرين الموقوفين على خلفية الاحتجاج الشهير ضد قانون الانتخابات، يقبعون في زنازين انفرادية.
وظهر الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بلقبه الشهير ”ابن الذيب“، في مقطع فيديو ملمحاً لكون الموقوفين في تلك القضية المتهم فيها هو أيضاً، مسجونين بزنازين انفرادية بهدف التأثير عليهم لتغيير مواقفهم.
وقال ابن الذيب، الذي صدر ضده أيضاً حكم غيابي كونه يقيم خارج قطر، في تغريدة على موقع ”تويتر“، إن ”قناعات الرجال الصامله في العام ولا الخاص، ما تكسرها زنازين السجون الإنفراديّه !“، قبل أن يتلو في مقطع فيديو قصيدة ساند في جزء منها مواقف مواطنه المري والمسجونين معه.
جديد .. #محمد_ابن_الذيب
— محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) July 4, 2022
قناعات الرجال الصامله في العام ولا الخاص
ما تكسرها زنازين السجون الإنفراديّه !
pic.twitter.com/NEAZmSOHBQ
ومن الصعب التحقق من صحة مزاعم ابن الذيب من مصادر رسمية أو مستقلة، حيث تحاط القضية بتكم شديد من قبل السلطات القطرية، وتتعلق بمصير عدد من المعتقلين القطريين الموقوفين منذ العام الماضي، بسبب احتجاجهم على القانون الانتخابي المثير للجدل في البلاد.
وأصدرت محكمة ابتدائية في مايو/أيار الماضي حكماً بالسجن المؤبد ضد المحامي المري وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري والشاعر ابن الذيب، قبل أن تستأنف النيابة العامة القطرية الشهر الماضي ضد ذلك الحكم وتطالب بإعدام المتهمين الثلاثة وفق ناشطين قطريين.
ولا يُعرف مصير الشاعر القطري عبدالله السالم، وما إذا كان توقيفه مرتبطا بالقضية نفسها، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاماً على الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري، المقيم أيضا خارج قطر.
ووصفت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، الأحكام ضد المتهمين بالقاسية، وقالت إنها تستهدف حرية التعبير.
وتعود جذور القضية، إلى منتصف العام الماضي، عندما نظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، وانتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، وبينهم المحامي المري.
وارتبط اسم الشاعر ابن الذيب بالقضية على الرغم من وجوده خارج قطر، بعدما ظهر في مقاطع فيديو عدة منتقداً استمرار اعتقال المحامي المري وعددا آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.
ومنذ ذلك الوقت، لم ترد أنباء رسمية أو من عوائل المعتقلين القطريين عن صدور أحكام قضائية ضدهم ولا بخضوعهم للمحاكمة طوال فترة توقيفهم.
وتمارس قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إطلاق سراح بعض الموقوفين في القضية، مثل الشاعر علي بن سالم الدعية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطري المجنس المولود في قطر وكان جده قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.
وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.
ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.
ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عينهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأعضاء المنتخبين والمعينين في أول جلسة تجمعهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده ستجري تعديلات قانونية تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية.
ولم يُشر الشيخ تميم حينها لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لمّح لذلك قائلاً ”إن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك.. وهذا يتطلب مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية وهو الجانب السلبي في القبلية الذي تفاجأنا جميعا مؤخرا حين ذكرتنا بوجود بعض تجلياتها السلبية“.
واعتقلت السلطات القطرية محمد ابن الذيب عام 2011 بتهمة التحريض على النظام في ذروة احتجاجات ”الربيع العربي“ التي شهدتها دول عربية عدة، قبل أن يخرج عام 2016 بعفو أميري.
