محمد الرخا - دبي - الاثنين 11 يوليو 2022 04:00 صباحاً - أثار الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بلقبه الشهير ”ابن الذيب“، مخاوف من وجود معتقلين قطريين على خلفية الاحتجاج الشهير ضد قانون الانتخابات، دون أن يعرف أحد أسماءهم.
وظهر ابن الذيب المقيم خارج قطر، في مقطع فيديو جديد مساء الأحد، ليلمح لتكتم أسر قطرية على اعتقال أبنائها خشية إغضاب السلطات القطرية التي تتكتم على القضية وتداعياتها، ما حرمهم من وجود متعاطفين وداعمين لهم بهدف الإفراج عنهم على حد قوله.
وقدم ابن الذيب الملاحق من قبل سلطات بلاده، التهاني بعيد الأضحى للمحامي القطري البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري وأخيه الأكاديمي راشد المري المعتقلين في القضية ذاتها وصدر ضدهما مؤخراً حكم بالسجن المؤبد، وطالب بالإفراج عنهما مجدداً.
لكنه قال أيضاً ”الله يفرج عن الممنوعين من السفر والمسجونين ولا ندري بهم ولا نعرفهم، هذا ذنب أولي القربى الي عندهم، إذا كانوا ضعاف هذي كارثة كبيرة، المفروض إنهم يصرحون بذلك.. عشان يدافع عنهم أحد محب أو مدرك للقانون أو في منظمات حقوق الإنسان“.
وهذا هو أحدث تطور في القضية بعد نحو أسبوع من ظهور آخر للشاعر ابن الذيب، لمح فيه لكون المحامي هزاع المري، والمتهمين الآخرين في القضية، يقبعون في زنازين انفرادية بهدف التأثير عليهم لتغيير مواقفهم.
ومن الصعب التحقق من صحة تلميحات ابن الذيب الذي صدر ضده أيضاً حكم غيابي كونه يقيم خارج قطر، حيث تحاط القضية بتكتم شديد من قبل السلطات القطرية، وتتعلق بمصير عدد من المعتقلين القطريين الموقوفين منذ العام الماضي، بسبب احتجاجهم على القانون الانتخابي المثير للجدل في البلاد.
وأصدرت محكمة ابتدائية في مايو/أيار الماضي حكماً بالسجن المؤبد ضد المحامي المري وأخيه الدكتور راشد والشاعر ابن الذيب، قبل أن تستأنف النيابة العامة القطرية الشهر الماضي ضد ذلك الحكم وتطالب بإعدام المتهمين الثلاثة وفق ناشطين قطريين.
فيما لا يُعرف مصير الشاعر القطري عبدالله السالم، وما إذا كان توقيفه مرتبطاً بالقضية ذاتها، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاماً على الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري، والمقيم أيضاً خارج قطر.
ووصفت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، الأحكام ضد المتهمين بالقاسية، وقالت إنها تستهدف حرية التعبير.
وتعود جذور القضية، إلى منتصف العام الماضي، عندما نظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، وانتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، وبينهم المحامي المري.
وارتبط اسم الشاعر ابن الذيب بالقضية على الرغم من تواجده خارج قطر، بعدما ظهر في عدة مقاطع فيديو منتقداً استمرار اعتقال المحامي المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.
ومنذ ذلك الوقت، لم ترد أنباء رسمية أو من عوائل المعتقلين القطريين عن صدور أحكام قضائية ضدهم ولا بخضوعهم للمحاكمة طوال فترة توقيفهم.
وتمارس قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إطلاق سراح بعض الموقوفين في القضية، مثل الشاعر البارز علي بن سالم الدعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطري المجنس المولود في قطر وكان جده قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.
وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.
ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.
وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، والتي تثير الانقسام في بلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى.
ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عينهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأعضاء المنتخبين والمعينين في أول جلسة تجمعهم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن بلاده ستجري تعديلات قانونية تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية.
ولم يُشر الشيخ تميم حينها لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لمّح لذلك قائلاً: ”إن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك.. وهذا يتطلب مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية وهو الجانب السلبي في القبلية الذي تفاجأنا جميعا مؤخرا حين ذكرتنا بوجود بعض تجلياتها السلبية“.
واعتقلت السلطات القطرية محمد ابن الذيب عام 2011 بتهمة التحريض على النظام في ذروة احتجاجات الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية، قبل أن يخرج عام 2016 بعفو أميري.
