محمد الرخا - دبي - الأربعاء 27 أبريل 2022 05:00 صباحاً - أثارت تصريحات لعضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري، انطوت على تهديدات مباشرة للكويت، استياء واستهجان نواب البلد الخليجي الذي عانى قبل 3 عقود من الزمن من غزو عراقي لأراضيه في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وجاءت تهديدات النائب العراقي خلال مؤتمر صحفي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا منه، حيث تطرق إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة ”الفاو“ وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.
وطالب النائب الحيدري بنشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية مما أسماه ”التجاوزات الكويتية“، ليختم حديثه برسالة وجهها إلى خفر السواحل الكويتية وقال فيها ”إن لم تتأدبوا سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.
واستند الحيدري باتهاماته لخفر السواحل الكويتية بالاعتداء على الصيادين ومطالبته بحماية الصيادين العراقيين، إلى اتفاقية ”خور عبدالله“ وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله والتي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.
و“خور عبدالله“، هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتين و شبه جزيرة الفاو العراقية، و يمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا ”خور الزبير“ الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وقال الحيدري ”إن الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلاً أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي فإن الاتفاقية نصت على المنع وليس الاعتداء أو التعذيب“.
وطالب نواب كويتيون بتحرك رسمي واتخاذ موقف تصعيدي دبلوماسي تجاه البلد الجار الذي سبق أن هاجم بعض سياسيوه الكويت وأطلقوا تصريحات دفعت الكويت لتقديم احتجاج رسمي إلى بغداد.
واستنكر النائب عبدالكريم الكندري تهديدات النائب العراقي، وطالب باستدعاء السفير العراقي وتسليمه رسالة احتجاج ضد تهديدات الحيدري تجاه الكويت“، وقال ”في حالة عدم القيام بإجراء اتجاهه من قبل الحكومة العراقية فلا بد من اتخاذ موقف تصعيدي دبلوماسي“.
وقال النائب خالد المونس ”وزارة الخارجية الكويتية عليها مسؤولية الرد بشكل رسمي على من تطاول على الكويت وأجهزتها الأمنية. على النائب العراقي الذي أراد أن يتكسب أن يتأدب بالخطاب ويدرك بأن الدول تمارس سيادتها على أراضيها وحدودها بالشكل الذي تراه مناسباً لحمايتها“.
وطالب النائب عبدالله المضف، الجانب العراقي بالتصدي للأصوات ”النشاز“، قائلاً ”مرفوض أن يدفع الجنون الانتخابي نائباً في البرلمان العراقي ليجتر من عقد الماضي البغيض نحن دولة لها حريتها وسيادتها التي يجب ان تحترم وعلى العراق أن يتصدى لأصوات النشاز“.
وكذلك طالب النائب أحمد مطيع العازمي باستدعاء السفير العراقي، وقال ”نرفض بشدة التصريحات العدائية التي أطلقها النائب العراقي علاء الحيدري ووجهها إلى الكويت وإلى قوات خفر السواحل الكويتية الذين يتصدون لعمليات التسلل داخل حدودنا البحرية وعلى وزير الخارجية استدعاء السفير العراقي وابلاغه برسالة صارمة برفض هذه التهديدات لن نساوم على أمن وأمان الوطن“.
وانتقد الأكاديمي الكويتي عبدالله الشايجي تهديدات النائب العراقي بدلاً من الالتفات إلى الوضع السياسي في بلاده، وقال ”النائب العراقي المدعو علاء الحيدري منتخب في أكتوبر بعد 6 أشهر ما تشكلت حكومة ولا انتخب رئيس جمهورية في بلد مشلول سياسياً!بدل العمل لحل الشلل السياس-يتهجم ويهدد #الكويت وخفر السواحل لممارسة حقوقنا السيادية بمنع دخول الصيادين لمياهنا الإقليمية-على وزارة الخارجية استدعاء سفيرهم“.
ورد الدكتور فهد الشليمي على تهديدات الحيدري، قائلاً ”احفظ لسانك واحمي نهر دجلة من ان يكون مكبا للنفايات الإيرانية ساعد بلدك العراق في تشكيل حكومة وطنية المياه الإقليمية الكويتية لن تكون ملعبا بحريا لتجار المخدرات والجواسيس والمهربين لقواتنا البحرية وخفر السواحل بارك الله بكم“.
وسبق أن أثار نواب عراقيون قضية الحدود البحرية مع الكويت، ففي عام 2019، هاجمت البرلمانية عالية نصيف، الكويت عقب الكشف عن شكوى أممية عراقية تضمنت اتهام الكويت بأنها ”تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأة مرفئية عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق“.
وقالت البرلمانية نصيف آنذاك إن ”رسالة العراق لمجلس الأمن تجاه الكويت محقة لكنها متأخرة جداً، وإن اتفاقية خور عبد الله التي رفض 80 نائباً التصويت عليها هي اتفاقية مذلة“.
وبدورها ردت وزارة الخارجية الكويتية على قضية الشكوى العراقية، حيث ذكر مصدر مسؤول ”أن الوزارة تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد على هذه المذكرة“.
وبيَن المصدر ”أن الكويت دعت العراق لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 باللجوء للمحكمة الدولية بقانون البحار والمنشآت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982“.
وأوضح المصدر الوزاري ”أن (فشت العيج) هي مساحة من الأرض مكونة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع في المياه الاقليمية الكويتية، وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي للكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي“، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
واحتل الجيش العراقي العام 1990، الكويت، في واحد من أبرز أحداث القرن العشرين، واستدعى ذلك تدخل المجتمع الدولي، وانطلاق عملية عسكرية واسعة قادتها الولايات المتحدة انتهت بتحرير الكويت في 26 شباط/ فبراير 1991.
