أرجأ البرلمان اللبناني، الخميس، الانتخابات البلدية لعام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ممدداً ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، انطلاقاً من تعذّر إجرائها، خصوصاً في جنوب البلاد جرّاء القصف الاسرائيلي.
وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات، وتمّت آخر مرة عام 2016، وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقرّ تأجيلها لمرتين، منذ ذاك الحين، جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.
وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب أقرّ «تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025».
وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق «يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقّد نتيجة القصف الإسرائيلي المفتوح على لبنان».
وتشهد الحدود الجنوبية تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي بين «حزب الله» وإسرائيل، منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، وأرغم التصعيد أكثر من 92 ألف شخص على النزوح، خصوصاً من القرى الحدودية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفق منظمة الهجرة العالمية، ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.
وتمّ إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية، ونواب مستقلين، بينما أيّده «حزب الله»، وحلفاؤه والتيار الوطني الحر الذي يتزعمّه الرئيس السابق، ميشال عون.
وقال النائب ملحم خلف، وهو في عداد 13 نائباً انتخبوا إثر احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 2019، بعد انسحابه مع عدد من زملائه من الجلسة، «نرى أن هناك عصياناً على أحكام الدستور، وتعليقاً لأحكام الدستور»، وأضاف «أهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية».
وكان رئيس البرلمان، نبيه بري، أكد في وقت سابق أنه لا يمكن استثناء الجنوب من الانتخابات البلدية، بعد مطالبات أبرزها من القوات اللبنانية بإجراء الاستحقاق في موعده.
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع في تعليق على منصة «إكس»، «حَرَم «حزب الله» وحلفاؤه والتيار الوطني الحر اللبنانيين من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية»، مشيراً إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة «التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم، بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار».
وتلعب المجالس البلدية دوراً بارزاً في توفير الخدمات الأساسية للسكان، لكن دورها تراجع كثيراً خلال السنوات الماضية، على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ 2019 وتضاؤل الاعتمادات الممنوحة لها من أجل القيام بمهامها، واستقالة العديد من أعضائها.