محمد الرخا - دبي - الجمعة 26 أبريل 2024 02:19 صباحاً - تشهد الساحة السياسية في لبنان جدلاً واسعاً بسبب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، للعام الثالث على التوالي، ويعلو الجدل بخصوصه على الأحداث الأمنية والاقتصادية المتأزمة.
ويثير التمديد لهذه المجالس، الذي أقر في الجلسة التشريعية، الخميس، حتّى تاريخٍ أقصاه 31 أبريل/ نيسان 2025، بذريعة الوضع الأمني والقصف الإسرائيلي في المناطق الجنوبية، موجة استنكار من قبل شريحة واسعة من الأطراف السياسية.
ويرى طيف واسع من اللبنانيين أن "الدولة تلهي المواطن بالهموم الحياتية وتقصيه عن ممارسة حقه الديمقراطي والدستوري بالاقتراع، وتخرجه بالتالي من الحياة السياسية".
واعتبر المحامي والناشط السياسي جوليان غصوب، أن "ما حصل يشكل تعدياً واضحاً وصريحاً على المبادئ الأساسية والقواعد التي تشكل ركيزة طبيعية للنظام الديمقراطي".
أخبار ذات صلة
لبنان.. تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام
وقال غصوب لـ "الخليج 365"، إن هناك مبدأً أساسياً يرتكز عليه النظام الديمقراطي وهو الانتخابات الدورية والمنتظمة بعد انتهاء أي ولاية. وهذا يتيح للشعب التعبير إما عن رضاه عن الأشخاص المنتخبين، وبالتالي تجديد الثقة بهم، وإما عن عدم رضاه عن أداء هؤلاء، وبالتالي حجب الثقة عنهم وانتخاب غيرهم".
ولفت غصوب إلى أن "ما جرى ما هو إلا إثبات إضافي وواضح على أن النظام المركزي في لبنان هو نظام فاشل، ولا يمكن أن يستقيم وأن يستمر إذا كنا نطمح إلى دولة القانون والديمقراطية".
واعتبر أن "الطبقة الحاكمة في هذا النظام تستغل ظرفاً أمنياً معيناً في بقعة جغرافية معينة من أجل حجب الحق الديمقراطي والطبيعي للأشخاص بممارسة الانتخابات في باقي المناطق، الأمر الذي لا يمكن أن يكون قابلاً للديمومة في دولة القانون".
ودعا غصوب إلى "التوجه نحو نظام فيدرالي يبيح الحق، ويرتب على السلطة الإدارية المحلية وغير المركزية مسؤولية إجراء انتخابات بغض النظر عن أي عرقلة تحدث في النظام المركزي، ما يتيح للناخبين محاسبة السلطة المحلية التابعين لها، ويسمح بالتالي بالخروج عن سطوة الطبقة الحاكمة في السلطة المركزية على حياة الناس وحقوقها".
من جهته، رأى الناشط السياسي الدكتور شبلي المصري، أن "ما جرى يحمل أبعاداً تتخطى الحجج المقدمة لتبرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية".
وأكد المصري لـ "الخليج 365"، أن "السبب الحقيقي هو تغيرات في البيئة البلدية في كل بلدة، تخاف الأطراف السياسية من افتضاحها، فيما لو حصلت الانتخابات".
أخبار ذات صلة
ردًّا على إسرائيل.. "حزب الله" ينفي مقتل نصف قادته في جنوب لبنان
وأضاف: "أظهر كل الفرقاء تراجعاً في الانتخابات النيابية، وباعتقادي، أن الشرذمة ستكون أكبر، وحتى الشروخات، ضمن البيئة الواحدة، ستكون أكبر في الانتخابات البلدية".
وختم المصري بالإشارة إلى أنه كان قد "صرح بأن الانتخابات البلدية لن تحصل منذ 6 أشهر"، مشدداً على أنها "لن تحصل إلا إذا اقتنع المسؤولون وقبلوا بأن الزمن قد يتغير".
بدوره، أكد الأستاذ في القانون الدولي والخبير الدستوري أنطوان صفير، أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي من قواعد الانتظام العام في البلاد. وقد حصل تمديدها لمرات عدة".
وأضاف صفير لـ "الخليج 365": "قيل في مرحلة معينة إن التمديد حصل بسبب الفراغ الدستوري والشغور الرئاسي، وهذا ليس مسوّغا على اعتبار أن الانتظام لا يخضع لهذا الموضوع".
وتابع: "اليوم يتم التمديد للمرة الثالثة للمجالس الحالية؛ ما يسبب مشكلة كبيرة للبلديات التي تعتبر بحكم المنحلة، وهذا يعيق العمل البلدي الذي يتعلق بالتنمية والنظافة والحراسة داخل البلدات، وحتى الموضوع الأمني في بعض الأحيان بسبب الوجود السوري، وغيره".
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يفعله المجلس الدستوري في هذا الإطار، أجاب صفير: "يمكن للمجلس الدستوري اتخاذ قرار بإبطال التمديد للانتخابات، إذا رأى أن هناك أسباباً أساسية تفرض ذلك".
واستدرك قائلاً: "لكن هذا المجلس أيضاً يأخذ بعين الاعتبار في بعض الأحيان، الأسباب الموجبة التي حدَت بالنواب لاتخاذ قرار من هذا النوع، وما إذا كانت فعلاً تشكل عائقاً أمام إجراء هذه الانتخابات. إذن، الموضوع يتعلق بسلطة استنسابية معطاة للمجلس الدستوري".
